مسئولیت‌های قضایی بر زمین مانده در ماجرای خلازیر / خطر نئولیبرالیسم در برنامه هفتم!
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۳۶۹۱
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۹ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که خرید ارزان‌تر و یارانه بیشتر با کالابرگ، نظام مالیاتی پاشنه آشیل اقتصاد کشور، ترس معنادار فرمانده ارشد «سنتکام»، رشد اقتصادی پس از یک دهه تعطیلی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
مسوولیت‌های قضایی بر زمین مانده در ماجرای خلازیر
سید علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نوشت: راننده‌ای را تصور کنید که موظف است در یک مسیر جاده‌ای خدمتی را ارایه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن طور که دادستان تهران اعلام کرده برای ماجرای خلازیر بازرس ویژه‌ای تعیین و پیگرد حقوقی آن آغاز شده است. اینکه این پرونده نهایتا به کجا خواهد سید و چقدر از عوامل اصلی ماجرا، فارغ از سطح و اهمیت مسوولیت آنها مورد پیگرد قرار خواهند گرفت، بحث مهمی است. اما بحث مهم‌تر این است که چرا تاکنون دستگاه قضایی به این بحث ورود نکرده بوده؟ در این ماجرا ما با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی تلفات بالای عملیات‌های تخریب گذشته به گواه سخنان شهردار تهران و دیگری گستردگی ساخت و ساز‌های غیرمجاز.
شهردار تهران در همان گزارشی که به مصدومیت ۶۰ نفر در ۳۵ عملیات تخریب گذشته اشاره کرده، گفته که «در مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرقانونی سه ضلع فراجا، شهرداری و قوه قضاییه فعال هستند.» این یعنی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در جریان این عملیات‌ها بوده‌اند. وقتی در ۳۵ عملیات تخریب، ۶۰ نفر مجروج شده‌اند یعنی به‌طور واضح و روشن کار عملیات تخریب دچار اشکال و اشتباه فنی است. در دنیای امروز تخریب بلندترین برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاید، تبدیل به یک امر عادی شده. آیا دستگاه قضایی نباید به این امر ورود می‌کرد که چطور در ۳۵ عملیات تخریب، ۶۰ نفر مجروح شده‌اند؟ آیا این تعداد مجروح نشانه عدم اجرای صحیح یک عملیات حساس و خطر جانی و مالی آن در آینده نبوده؟
مضافا اینکه در این آمار شبهه جدی نسبت به صلاحیت فنی مجموعه‌های انجام‌دهنده این تخریب‌ها نیز وجود دارد که در مواردی می‌تواند عناوین مجرمانه هم داشته باشد. کما اینکه سازمان نظام مهندسی نیز یک روز بعد از حادثه خلازیر تایید کرد که تخریب صورت گرفته غیراصولی انجام شده و مضافا اینکه در این عملیات نماینده نظام مهندسی هم حاضر نبوده. بعید است این موضوع صرفا به همین مورد اخیر مربوط باشد و می‌شود حدس زد که در دیگر عملیات‌های تخریب گذشته نیز روند کار چنین بوده. بنابراین باید پرسید چرا دستگاه قضایی این موارد واضح خطرآفرین و مرگبار را پیگیری نکرده؟
نکته دوم جایی است که شهردار تهران گفته در برخی عملیات‌ها روزانه تا ۱۷۰ واحد مسکونی غیرمجاز تخریب می‌شدند. این عدد معنای بسیار مهمی دارد خصوصا وقتی در نظر بگیریم که آماده کردن این ساختمان‌ها تا مرحله دیوارچینی که در تصاویر خلازیر مشخص است، نیاز به چندین هفته یا حتی چند ماه زمان دارد. یعنی در یک مدت زمان طولانی، تعداد بسیار زیادی ساختمان غیرمجاز در حال بالا رفتن هستند و هیچ کسی نیست که جلوی آنها را در مراحل ابتدایی بگیرد. این اصلا مساله کوچکی نیست. هم باید سوال شود دستگاه قضایی خود در این مراحل کجا بوده و هم اینکه مهم‌تر از آن، چرا دستگاه قضایی در مقابل ترک فعل نهاد‌هایی که دارای مسوولیت مستقیم در این کار هستند، سکوت کرده؟
به همه این‌ها البته باید مسوولیت مستقیم شهرداری و دیگر نهاد مسوول در عملیات اخیر تخریب در خلازیر را نیز افزود. مخلص کلام اینکه اگر فرض بر اجرای قانون و انجام وظایف نهاد قضایی باشد، نباید روز ۱۷ مرداد شاهد حضور شهردار تهران در آن نشست می‌بودیم و مهم‌تر اینکه بعد از آن توضیحات عجیب باید پیگیری حقوقی و حتی قضایی بسیار جدی‌تری را مشاهده می‌کردیم.
خطر نئولیبرالیسم در برنامه هفتم!
مصطفی غنی زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر خطر نئولیبرالیسم در برنامه هفتم! نوشت: نئولیبرالیسم عموما به معنای بازاری کردن همه امور اجتماعی و خصوصی‌سازی تمام موارد دولتی و خدمات عمومی است. متاسفانه اخباری به دست ما رسیده که برخی عناصر که در دهه هفتاد هم در کشور مسئولیت داشتند در کمیسیون‌های مرتبط با برنامه هفتم در مجلس سخن از خصوصی‌سازی همه چیز گفته و بر آن پافشاری کرده‌اند. این آقایان قصد دارند نسخه مرده نئولیبرالیسم که کشور را در سه دهه گذشته تضعیف کرده، این بار در برنامه هفتم بگنجانند، اما نئولیبرالیسم چیست و چه می‌گوید؟
این مفهوم که ساخته و پرداخته مکتب اتریش از میزس تا هایک است یک بار در دهه ۱۹۸۰ در آمریکا و انگلیس تجربه شده که شاخص‌ترین افراد آن، تاچر و ریگان هستند. این مکتب اقتصادی می‌گوید دولت نباید به هیچ وجه در امور اقتصادی دخالت کند و باید دست بازار را آن قدر باز بگذارد که هرکاری خواست انجام دهد. این سیاست گذاری می‌گوید که دولت نباید در بیمه، درمان، آموزش، تنظیم‌گری بازار، کمک یارانه‌ای به فقرا و... دخالت کند. ترجمه عملیاتی این موضوع به معنای خصوصی شدن همه بیمارستان‌ها، مدارس و هر خدمت عمومی دیگر حتی در حد لوله کشی روستاهاست.
این تجربه در دهه هفتاد برای ایران هم صورت گرفت. جمله معروف «توسعه باید اتفاق بیفتد حتی اگر برخی زیر چرخ آن له شوند» بیانگر همان دوران است که با حذف امر عدالت معتقد بودند، بدون مردم می‌توان به توسعه دست یافت. اما امروز و پس از سه دهه، این مکتب با چنین میزانی از خشونت ساختاری در تمام دنیا مرده است. مشخص شده که اگر همه چیز به سمت خصوصی شدن و بازاری شدن پیش برود، جامعه فقیرتر می شود و نزاع اجتماعی افزایش می‌یابد. نتیجه‌ای که امروز در ایران شاهد آن هستیم. علاقه‌مندان به این نگاه می‌گویند که مدیریت دولتی ناکارآمد و فسادزاست، لذا همه چیز باید خصوصی شود تا کارآمد و توسعه‌زا شود. حال این که تجربه نشان داده که خصوصی‌سازی تقریبا در هیچ کشوری به چنین نتایجی منجر نخواهد شد. بخش بزرگی از خدمات دولتی مانند مدارس و بیمارستان ها، ذاتا امکان خصوصی و پولی شدن را ندارند. یعنی اگر تمام یا اکثر مدارس را پولی کنیم، امکان تحرک اقتصادی فقرا و شکوفا کردن استعدادشان را از بین بردیم و آن ها باید در فقر خود غرق بمانند یا اگر تمام یا اکثر بیمارستان ها را خصوصی و پولی کنیم به قشر ضعیف و متوسط رو به ضعیف گفته‌ایم، اگر بیمار شدی یعنی فقیر شدی و اگر فقیر بودی و بیمار شدی باید بمیری.
تجربه جهانی در بسیاری از کشورها مانند آرژانتین (۱۹۸۱ و ۱۹۸۵)، اروگوئه (۱۹۸۲)، شیلی (۱۹۸۴)، مکزیک (۱۹۹۴) و جمهوری چک (۱۹۹۷) نشان داده که خصوصی‌سازی حداکثری در بهترین حالت به فقیرتر شدن پنج دهک اول یعنی نیمی از جامعه منجر خواهد شد و بحران‌های مالی شدید ایجاد خواهد کرد. سوال این است که اگر نیمی از جامعه فقیر شود چطور آن جامعه توسعه خواهد یافت؟
راه جایگزین، دولتی‌سازی حداکثری این خدمات اجتماعی یا صنایع نیست، بلکه دولت باید در میانه بایستد؛ در برخی موارد خودش متصدی باشد (برای مثال در بیمارستان ها) و در برخی موارد مدیریت عمومی و مردمی را تقویت کند (مثلا در مدارس). در بسیاری از امور هم با تنظیم‌گری و دخالت مدبرانه، بازار را مدیریت کند. این مدل هم به بازار اجازه می‌دهد تا در یک حد و محدوده معین فعالیت کند (نه این که تصمیم‌گیرنده همه چیز باشد آن طور که نئولیبرالیسم می‌گوید) و هم به دولت اجازه می‌دهد تا با برخی متصدی‌گری‌ها و قاعده‌گذاری‌ها تنظیم‌گری کند. مهم این است که مدل خصوصی کردن همه چیز رخ ندهد.
حال این دولت و مجلس انقلابی است که باید در این زمینه تصمیم بگیرد. این که آیا قرار است همچون دهه هفتاد که همه ما به آن و مسئولان ارشد آن دوران انتقاد داریم، مدلی سیاه کننده اجرا شود یا این که مدلی بومی و براساس تجارب داخلی و خارجی به کار انداخته شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حقابه هیرمند گرمایش جهانی سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین مرور روزنامه ها نئولیبرالیسم پاشنه آشیل سنتکام حقابه هیرمند گرمایش جهانی سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین برنامه هفتم بیمارستان ها شهردار تهران دستگاه قضایی خصوصی سازی عملیات ها همه چیز ۶۰ نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۳۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکانس جنجالی توهین به جایگاه معلم در افعی تهران | ماجرای عکس دو نفره پیمان معادی | واکنش‌ها ادامه دارد | ویدئو
به گزارش همشهری آنلاین، در حالی که سریال افعی تهران با بازی و نویسندگی پیمان معادی در صدر پرمخاطب ترین سریال‌های نمایش خانگی قرار گرفته، سکانسی از قسمت هشتم این سریال و مواجهه پیمان معادی(آرمان بیانی) با معلم دوران کودکی‌اش این مجموعه را گرفتار حواشی فراوانی کرده است. در این سکانس، آرمان بیانی معلم دوران کودکی‌اش را که حالا پیرمردی با موهای سفید است پیدا می‌کند و در نمایی نحقیرآمیز، تنبیه‌های سخت دوران مدرسه را به او یادآوری می‌کند و با رگباری از دیالوگ‌های توهین آمیز و فحاشی به او، معلمش را کنار اتوبان از ماشین پیاده می‌کند...»
به دنبال انتشار این سکانس و واکنش های فراوانی که در میان مخاطبان به ویژه معلمان و جامعه آموزشی ایجاد کرد و به دلیل توهین به جایگاه معلم، پرونده قضایی برای عوامل سریال افعی تهران تشکیل شد. بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده در خبرگزاری‌های رسمی؛ به دلیل توهین به مقام معلم و در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و به منظور حفظ حقوق معلمان و کارکنان نظام آموزش و پرورش کشور، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه ای از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواست ضمن تشکیل پرونده قضایی جهت رسیدگی به تخلفات سازندگان و عوامل تولید سریال «افعی تهران»، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر تولید و پخش مجموعه مذکور از سوی ساترا به عنوان متولی قانونی موضوع نیز در دستورکار قرار گیرد.
روز گذشته هم در دیدار رئیس قوه قضاییه با جمعی از فرهنگیان و معلمان نمونه سراسر کشور به حواشی این سریال و پرونده قضایی آن اشاره شد. در این نشست، یکی از نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان ضمن انتقاد از اهانت به جایگاه معلمان در یکی از سریال‌های اخیرشبکه نمایش خانگی، خواستار برخورد قاطعانه و بدون اغماض قوه قضاییه با عوامل این گونه اهانت‌ها شد و در ادامه گفت: ورود ضابطین قضایی به مدارس، جو نامناسبی را در مدرسه و میان دانش‌آموزان ایجاد می‌کند و ما از دستگاه قضایی انتظار داریم که با صدور بخشنامه، از این امر جلوگیریکند.
«کربلایی» نماینده دیگری از تشکل‌های فرهنگیان نیز در این نشست گفت: ما باید کاری کنیم که فرزندان‌مان به معلم بودن پدران و مادران خود افتخار کنند و چنانچه این نگاه در جامعه به وجود بیاید دیگر شاهد نخواهیم بود که یک فیلمساز به خودش اجازه دهد علیه معلمان فیلم بسازد.
اگرچه همزمان با شروع حواشی و جنحالی‌های این سکانس، پیمان معادی عکسی دو نفره و جمله‌ای ستایش‌آمیز در کنار بازیگر نقش معلم این سریال منتشر کرد اما به نظر می‌رسد حاشیه‌های این سکانس همچنان ادامه دارد.
تشکیل پرونده قضایی برای سریال افعی تهران تنبیه بدنی دانش‌آموز در سریال مطرح | حرمت معلم را به چوب حراج نزنید ..
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد